سياسة الاشتراك

أولاً: التعريف

تشكل هذه السياسة جزءًا أساسيًا من شروط وأحكام استخدام متجر wafi (ويُشار إليه فيما بعد بـ "المتجر"). وتهدف هذه السياسة إلىتوضيح الضوابط المنظمة للعلاقة بين المتجر وبين العميل (ويُشار إليه بـ "المستخدم") فيما يتعلق بالخدمات والاشتراكات الرقمية التي يوفرالمتجر إمكانية شرائها أو تفعيلها، والتي تكون تابعة لطرف خارجي أو شركة مزوّدة للخدمة (ويُشار إليها بـ "مزود الخدمة").

---

ثانيًا: نطاق مسؤولية متجر wafi

1. يقتصر دور المتجر على توفير وسيلة لشراء أو تفعيل الاشتراكات المقدمة من مزودي الخدمة عبر منصته الإلكترونية.

2. لا يتدخل المتجر في إدارة الخدمات أو التحكم بها أو تحديد شروط استخدامها أو تحديثاتها، ولا يملك صلاحية التأثير على استمرارهاأو انقطاعها.

3. تقع جميع المسؤوليات المتعلقة بمستوى الخدمة وجودتها واستمراريتها وأي تغييرات تطرأ عليها على عاتق مزود الخدمة دون أي التزامعلى المتجر.

---

ثالثًا: التغييرات المستقبلية

1. يملك مزود الخدمة الحق الكامل في تعديل أو تحديث أو إلغاء أي تفاصيل تخص الاشتراك، مثل الأسعار، أو مدة الاشتراك، أو ميزاته، أوشروط استخدامه.

2. يقر المستخدم ويعلم بأن أي تغيير يصدر من مزود الخدمة هو أمر لا يملك متجر wafi أي سلطة عليه، وبالتالي لا يتحمل المتجر أيمسؤولية قانونية أو مالية بشأن هذه التعديلات.

3. لا يكون المتجر ملزمًا بإخبار المستخدم مسبقًا بالتغييرات التي يقوم بها مزود الخدمة، حيث إن هذه المسؤولية تقع بالكامل على الجهةالمقدمة للخدمة.

---

رابعًا: الاسترداد والتعويض

1. لا يلتزم متجر wafi بإرجاع أي مبالغ مالية أو تقديم تعويضات إذا قام مزود الخدمة بتغيير أو إيقاف أو تعديل أي من خدماته.

2. يجب على المستخدم توجيه أي طلب استرجاع أو اعتراض يتعلق بمحتوى الخدمة أو استمرارها أو شروطها إلى مزود الخدمة مباشرة،وذلك وفق السياسات الخاصة به.

---

خامسًا: إقرار المستخدم

عند إتمام عملية الاشتراك من خلال متجر wafi، فإن المستخدم يوافق على ما يلي:

1. أنه قرأ وفهم ووافق على محتوى هذه السياسة دون أي استثناءات.

2. أن الخدمة التي يحصل عليها تخضع لسياسات مزود الخدمة، والتي قد تتغير في أي وقت دون إشعار مسبق.

3. أن متجر wafi غير مسؤول عن أي نتائج ناتجة عن استخدام الخدمة أو أي تغييرات لاحقة يقوم بها مزود الخدمة.

---

سادسًا: أحكام عامة

1. يحق لمتجر wafi تعديل هذه السياسة أو تحديثها في الوقت الذي يراه مناسبًا، وتعد النسخة المنشورة عبر موقع المتجر هي النسخةالمعتمدة.

2. في حال وجود تعارض بين سياسة المتجر وسياسة مزود الخدمة، يتم الاعتماد على سياسة مزود الخدمة فيما يتعلق بطبيعة الاشتراك.

3. تخضع هذه السياسة للأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة التي يعمل فيها متجر wafi.